بخشنامه‌های فرزندآوری از دفتر وزیر که پایین می‌آید، در مدیریت میانی به دام می‌افتد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۱۳۸۸
رئیس شورای اجتماعی زنان با بیان اینکه تا سال ۹۲، شش ماه مرخصی زایمان به طور حتمی به مادران تعلق می‌گرفت اما بعد از آن، این مرخصی به‌صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود، گفت: برخی مادران، بارداری خودشان را در محل کار مخفی میکنند تا مشکلی برایشان پیش نیاید!
قدس آنلاین: کبری خزعلی در اشاره به سیاست‌های برزمین مانده در حوزه خانواده و جمعیت اظهار کرد: شورای اجتماعی ــ فرهنگی زنان و خانواده، شورای تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه زنان و خانواده است؛ برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر اجرا قوانین مربوطه بر عهده این شورا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تاکنون در بحث ازدواج و جمعیت، دو سیاست مصوب داشتیم؛ سیاست نخست که به تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده می‌پرداخت در سال ۸۳ تصویب شد و در موضوع جمعیت نیز سیاستی در سال ۹۰ به تصویب رسید؛ مجموعه این سیاست‌ها در مهندسی فرهنگی جمع‌آوری شدند؛ هدف چهارم، مهندسی بحث جمعیت و هدف سوم آن خانواده است؛ این سیاست‌ها دو بار توسط دو رئیس جمهور ابلاغ شده است؛ بار اول سال ۹۱ و بار دوم سال ۹۳ و باید گزارشات آن را ستاد مهندسی فرهنگی هر شش ماه یک بار دریافت کند؛ تقسیم کار در این دولت نیز با امضای دکتر جهانگیری ابلاغ شده است.
خزعلی تصریح کرد: بر این اساس، مجلس، دولت و قوه قضائیه وظایفی دارند؛ این وظایف برای این قوا، تعیین تکلیف شده و در ستاد ملی زنان و خانواده به تصویب رسیده و مصوبات آن برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است؛ به طوری که وظایف و بودجه‌های مربوطه از سال ۹۲، هر ساله به تصویب می‌رسد اما با تغییر دولت، این موضوعات مسکوت ماندند.
رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان گفت: از طرفی قانون تسهیل ازدواج جوانان را داریم که از سال ۸۴ مصوب مجلس شده و قرار بود آئین‌نامه‌ای برای آن نوشته شود؛ در این راستا، دولت صندوق مهر رضا را تشکیل داد که در تعارض با قانون تسهیل ازدواج قرار می‌گرفت لذا حتی در نوشتن آیین‌نامه تعلل شد! قرار بود برای ازدواج و مسکن، تا سه سال از جوانان حمایت شود که اثری از آن نیست و دولت‌های بعدی هم گزارش‌هایی از پرداخت وام و تسهیلات ازدواج ارائه دادند، با این حال می‌توان گفت که ۹۰ درصد این قانون رها شده است!
وی خاطرنشان کرد: در بحث جمعیت هم سال ۹۰، برای نخستین بار قانونی در دولت مصوب شد که قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ را که در راستای کاهش جمعیت قبل از انقلاب بود، لغو می‌کرد؛ لغو قانون تنظیم خانواده در سال ۹۰ به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس رفت اما در مجلس توسط برخی کمیسیون از جمله کمیسیون بهداشت به بازی گرفته شد و در نتیجه رها شد! در ادامه، متن بعدی را خود نمایندگان مجلس تنظیم کردند که برای دو فوریتی شدن هم رای خوبی آورد؛ اما در ادامه یک فوریت آن رای آورد و آن هم طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت بود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این طرح، مواد کامل و قاطعی داشت که نخست، از همه روش‌های کنترل جمعیت و عقیم‌سازی جلوگیری می‌کرد و به تمام دستگاه‌ها برای موضوعات اجرایی و نظارتی کمک می‌کرد تا جلوی تخلفات این حوزه گرفته شود؛ بندهای دیگر این لایحه نیز به تخصیص بودجه به سلامت مادر و کودک می‌پرداخت؛ و ماده آخر قانون تنظیم خانواده را لغو می کرد اما این طرح نیز به بازی کمیسیون بهداشت گرفته شد و به عنوان یک طرح پراشکال، شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و در ادامه کمیسیون بهداشت نیز آن را رها کرد!
خزعلی اضافه کرد: بعد از آن به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده رسیدیم که مجموعه‌ای از سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین موجود است؛ این طرح از سال ۹۱ تاکنون در مجلس می‌چرخد و از آنجایی که بسیار پرحجم و پرهزینه است، دولت نسبت به بار مالی آن ایراد گرفته است؛ بعد از چندین بار اصلاح، مجلس یازدهم با اعلام وصول این طرح، فعالیت خود را آغاز کرد؛ امیدواریم این طرح بالاخره در این مجلس به نتیجه برسد.
رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان متذکر شد: در سال ۹۲ با ترفند مرکز پژوهش‌ها و به نام اصلاح قانون تنظیم خانواده، مجدداً قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ تصویب شد! و تنها تغییر آن رفع محدودیت فرزند چهارم به بعد، آن هم برای مادران شاغل بود! و عملاً تغییر دیگری نداشت؛ در مورد مرخصی مادران شاغل هم قید نشده بود که "دولت مکلف است" و گفته شده بود که "دولت مجاز است" این مرخصی را در اختیار آنها قرار بدهد؛ در نتیجه عملاً ما از سال ۹۲ که باید به داد خانواده‌ها می‌رسیدیم، اتفاقا فشارها را بیشتر کردیم؛ تا آن زمان ۶ ماه مرخصی زایمان به طور حتمی به مادران تعلق می‌گرفت اما بعد از آن، این مرخصی میان ارگان‌ها و نهادهای مختلف به صورت سلیقه‌ای اعمال شد؛ برخی از مادران به ما شکایت میکنند که بارداری خودشان را در محل کار مخفی میکنند تا مشکلی برایشان پیش نیاید!
وی افزود: وظیفه نخست مجلس، قانونگذاری در راستای سیاست‌های کلان کشور است و وظیفه دوم آن، نقش نظارتی بر اجرای قوانین است؛ مجلس از سال ۸۵ چند بار از وزیر درباره موضوع ازدواج سؤال کرده است؟ وقتی ۱۶ میلیون جوان مجرد و در انتظار ازدواج داریم، بالطبع فرزندآوری متوقف و مفاسد و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد! اتفاقا باید بگویم که ما جوانان خوب و پاکی داریم که تا این حد با تحمل فشارهای ناشی از عدم ازدواج، زندگی میکنند؛ تاکنون مجلس در فرایند قانونگذاری، کار خود را به درستی انجام نداده و بر روی مسائل جمعیتی هم نظارتی نداشته است؛ قوانین این حوزه معطلند و ما عملاً غیر از قانون تنظیم خانواده قبل از انقلاب که در سال ۷۲ مجدداً تصویب شد، هیچ قانون دیگری نداشته‌ایم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: قانون تنظیم خانواده در سال ۷۱ به هدف نهایی خود یعنی متوسط ۴ فرزند برای سال ۹۰ رسید! اما سال ۷۲ مجدداً قوانین کاهش جمیعتی تصویب شد که تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است! در قوه مجریه، ارگانی که بیشترین تاثیر را در کنترل جمعیت داشته، وزارت بهداشت بوده و مکرراً این دستگاه از صندوق جمعیت سازمان ملل جایزه دریافت کرده است! گویی به این خاطر که از طرف این آژانس‌ها و سازمان‌ها (صندوق جمعیت سازمان ملل) تأیید می‌شوند تصور میکنند که کارشان درست است! در نتیجه روال کاهش جمعیت را به نام حفظ سلامت فرزندآوری مطلوب، ادامه می‌دهند و حتی حاضر نیستند لااقل آموزش‌ها و خدمات کنترلی را متوقف‌کنند.
خزعلی یادآور شد: اخیراً وزیر بهداشت مسئله جمعیت را به مشاور عالی خود جناب دکتر اکبری واگذار کرده است؛ ایشان هم با وقوف کامل به مسائل جمعیتی، کار را پیگیری می‌کند و انواع دستورالعمل‌ها را در زمینه سقط، غربالگری، پیشگیری از توزیع خدمات کنترل جمعیت بنام بهداشت وسلامت و... ارائه کردند اما این بخشنامه‌ها از دفتر وزیر پایین می‌آید و وقتی که به اداره کل می‌رسد به جای پخش شدن در سراسر کشور، در مدیریت میانی به دام می‌افتد و علت آن نفوذی است که در مدیریت میانی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کبری خزعلی فرزندآوری وزارت بهداشت افزایش جمعیت مرخصی زایمان شورای اجتماعی تصویب شد سیاست ها سال ۷۲ سال ۹۰ سال ۹۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۱۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»