فروش وامهای ازدواج پیگیری قضایی میشود
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۸۷۱۹
حجت الاسلام مهدی متقی فر مدیرکل دفتر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص موضوع فروش وامهای ازدواج گفت: یکی از مهمترین مشکلات در بحث وام ازدواج عدم توجه بانکها به قانون است.
وی با بیان اینکه بانکها برای پرداخت وام ازدواج ۲ یا ۳ ضامن میخواهند، افزود: حتی در برخی از شهرستانها ۴ ضامن هم گزارش کردند، یک جوان از کجا میتواند این تعداد ضامن کارمند، چک دار و با کسر از حقوق بیاورد؟
متقی فر با بیان اینکه بر اساس قانون یک کارمند با چک یا سفته (نه هردو) برای ضمانت کافی است، تصریح کرد: متأسفانه این سخت گیریها باعث شده تا جوانان نتوانند برای دریافت وام ازدواج خود ضامن فراهم کنند، به همین جهت هم یک عده افراد سودجو به صورت غیرقانونی به دنبال خرید وام ازدواج این افراد افتاده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل دفتر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر لزوم برخورد با افراد سودجو، گفت: این افراد با اطلاع از ناتوانی یک جوان برای آوردن ضامن، خودشان ضامنها را پیدا میکنند و بعد در محضر از فردی که صاحب وام است امضا میگیرند تا پس از دریافت وام، عدد مشخصی را بردارند و مابقی مبلغ را به حساب فرد سودجو واریز کنند و در واقع وام خود را بفروشند.
وی ادامه داد: از آنجایی که این وام قرض الحسنه است و موقعیت خوبی دارد، افراد سودجو از نداشتن ضامن جوانان به خصوص در شهرستانها سوءاستفاده میکنند و این اتفاق ناگواری است.
متقی فر با بیان اینکه قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند، گفت: ما این موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم هم با افراد سودجو برخورد مناسبی صورت گیرد و هم روند اعطای وام به نحوی تسهیل شود که یک جوان از روی ناچاری حاضر نشود وام خود را ۴۰ یا ۴۵ میلیون تومان بفروشد.
منبع : برنا
بیشتر بخوانید
علت افزایش نرخ ازدواج چیست؟ باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وام ازدواج پیگیری قضایی افراد سودجو وام ازدواج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۸۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان پیگیری شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت الاسلام و المسلمین اکبری در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می کند جنبه عمومی دارد و در جهت تقویت زیر ساخت ها تاثیر گذار خواهد بود و حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت و این عوارض در راستای ارتقاء امور محیط زیستی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان دارد افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد و دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900229